الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
28 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3150 لسنة 2019
بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3149 لسنة 2019 بتشكيل الجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛
على قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 282 لسنة 2017 بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية، تشكل برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كافٍ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين و الخبراء يختارهم الوزير المختص بشئون الاستثمار ويحدد معاملتهم المالية، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الإداريين.

(المادة الثانية)

تعقد الأمانة الفنية جلساتها بمقرها الكائن بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة على الأقل أسبوعيًا وكلما دعت الحاجة لذلك وفق نظام عملها الداخلى.

(المادة الثالثة)

تختص الأمانة الفنية بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تقدم أو تحال إلى اللجنة الوزارية لفحص منازعات الاستثمار، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص بفحص ا لتظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يقدم طلب فض المنازعات للأمانة الفنية على النموذج المعد لذلك بعد سداد المقابل الذى تحدده اللجنة الوزارية، على أن يكون الطلب مشتملاً على الأخص على البيانات والمستندات الآتية:
1 - اسم مقدم الطلب وشكله القانونى وعنوانه الرسمى.
2 – اسم الطرف الخصم وشكله القانونى وعنوانه الرسمى.
3 – مذكرة شارحة لموضوع المنازعة المطلوب النظر فيها تتضمن الطلبات النهائية للمتقدم.
4 – حافظة مستندات مؤيدة لطلبات المتقدم.
وتتولى الأمانة الفنية قيد الطلب بالسجل أو الجدول المعد لذلك فى يوم وروده، على أن تسلم صورة منه لمقدمة متضمنة رقمًا مسلسلاً وتاريخ القيد وأول جلسة للأمانة الفنية لنظر المنازعة.

(المادة الخامسة)

يقوم رئيس الأمانة الفنية فور تلقى الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن سردًا للوقائع والمسال القانونية التى تثيرها المنازعة والآراء التى تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقًا به ملخص تنفيذى على اللجنة الوزارية فى أول جلسة انعقاد بعد مضى 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب فض المنازعات.
ويجوز لرئيس الأمانة الفنية مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمدة واحدة مماثلة، كما يجوز له تشكيل لجان خبرة متى اقتضت طبيعة النزاع أو الطلب أو الشكوى ذلك وله الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين من غير أعضاء الأمانة الفنية لبحث ودراسة بعض المسائل الفنية فى منازعات استثمار ذات الطبيعة الخاصة.

(المادة السادسة)

للأمانة الفنية فى سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعات للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، وتكون المراسلات بين الأمانة الفنية وغيرها من الجهات والأشخاص بتوقيع رئيس الأمانة الفنية أووفقًا للنظام الذى يضعه لذلك.

(المادة السابعة)

للأمانة الفنية تقدير الأدلة المقدمة لها من أطراف المنازعة من حيث جدواها وأهميتها، ولها أن تستعين بذوى الخبرة من الجهات الإدارية أو الجامعات أو غيرها لإعداد تقرير فى مسألة فنية محددة إذا ما ارتأت ضرورة لذلك أو طلب أحد أطراف المنازعة ذلك، وتحدد أمانة الخبير وصفة الملتزم بأدائها بقرار من الأمانة الفنية على أن يصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بتشكيل لجان الخبرة فى الحالات المختلفة وتحديد أتعابها بناءً على عرض الأمانة الفنية.

(المادة الثامنة)

تكون المعلومات التى يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية سرية، ويلتزم جميع العاملين فيا لأمانة الفنية بعدم إفشائها.
وتعتبر من المعلومات فى تطبيق أحكام هذا القرار جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بتقارير أو مستندات مقدمة إلى اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية أو أ؛د أعضائهما بمناسبة نظر المنازعة.

(المادة التاسعة)

للأمانة الفنية أن تعرض على طرفى المنازعة التسوية الودية على أساس المبادئ القانونى المستقرة فى النظام القانونى المصرى، وفى حالة إتمام التسوية يتم إثباتها فى محضر يوقع عليه الخصوم أو وكلاؤهم ويتم عرضه على اللجنة الوزارية فى أول جلسة تالية للتسوية لاعتماده.

(المادة العاشرة)

تراعى الأمانة الفنية فى إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما انتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التى سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية فى جمهورية مصر العربية عند نظر المنازعات التى يكون المستثمرون الأجانب طرفًا فيها.

(المادة الحادية عشرة)

يقوم رئيس الأمانة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة الوزارية ويعرض المشروع على رئيس اللجنة الوزارية لاعتماده، ويتولى أعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر مشتملة على ما يتم إبداؤه من أراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التى بنيت عليها هذه القرارات.

(المادة الثانية عشرة)

تقوم الأمان الفنية بإبلاغ الجهات المع نية بالقرارات الصادرة من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما تقوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مع الجهات الإدارية وعرض تقرير شهرى بشأنها على اللجنة الوزارية.
ويلتزم أعضاء الأمانة الفنية والعاملون بها فى أدائهم لعملهم بذلك عناية الرجل الحريص والالتزام بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم.

(المادة الثالثة عشرة)

تتولى الأمانة الفنية إجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التى يتطلبها نظر المنازعة وما يصدر عن الأمانة الفنية أو اللجنة الوزارية من قرارات تمهيدية.
ويكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلب فض المنازعات وجلسات الأمانة الفنية و اللجنة الوزارية إما بطريق البريد الموصى عليه أو بطريق البريد الإلكترونى وفقًا لما يختاره كل طرف من أطراف المنازعة.

(المادة الرابعة عشرة)

يكون للأمانة الفنية جدول إلكترونى لقيد طلبات فحص المنازعات المقدمة إليها، على أن يشتمل الجدول المشار إليه على بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة، وأطرافها، وتاريخ الجلسة الذى تحدد لنظرها، والجلسات اللاحقة، وبيانات إخطارات طرفى المنازعة، وما يصدر عن الأمانة الفنية من إجراءات تمهيدية للعرض على اللجنة الوزارية.
كما يكون لها موقع على شبكة المعلومات يتيح للأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التى تصدر بشأنها.
ويعتمد رئيس اللجان الفنية نموذج طلب فض المنازعات، وله أن يعتمد جداول قيد يدوية وسجلات دفترية وغيرها مما يلزم للأمانة الفنية إمساكه والقيد فيه لحين إنشاء نظام الجدول الإلكترونى المشار إليه.

(المادة الخامسة عشرة)

تعد الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوى يتم عرضه على اللجنة الوزارية يتضمن تقييمها لأدائها، وبيانًا إحصائيًا بنوعية المنازعات التى طرحت على اللجنة، وبيانات بالتشريعات التى تعرضت لها بالبحث وما يشوبها من غموض أو يعتريها من نقص أو تعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وغيرها من الدراسات ذات الصلة.
وتلتزم الأمانة الفنية بتجميع المبادئ والسوابق التى قررتها اللجنة الوزارية فى المنازعات التى فصلت فيها والعمل على إتاحتها للعامة.

(المادة السادسة عشرة)

يندب رئيس الأمانة الفنية من يلزم للعمل بها من الإداريين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها من الجهات، ويلتزم العاملون الإداريون فى أدائهم لعملهم ببذلك عناية الرجل الحريص والالتزام بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم، ويحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار المعاملة المالية لهم.

(المادة السابعة عشرة)

يلغى قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 282 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 28ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2019م).