بتتبع القواعد القانونية المنظمة لشئون أفراد القوة النظامية بمصلحة المواني والمنائر منذ سنة 1949 إلى الآن وباستقراء أحكامها يبين أن المصلحة المذكورة لم تكن في يوم من الأيام تابعة لوزارة الداخلية وإنما كانت مصلحة مدنية تابعة لوزارة المواصلات.
الحكم كاملاً