المشرع الجمركي حدد جداول للتعريفة الجمركية وناط بمصلحة الجمارك اختصاص تبنيد الأصناف، وإخضاعها للبند الجمركي الذي ينطبق في شأنها ويكون قرارها في هذا الشأن محمولاً قانوناً ما دام خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .