امتناع الجهة الإدارية عن ضم مدة الانقطاع ومن ثم التخطي في الترقية كان مرجعة إلى رأى سابق الجمعية العمومية خلصت فيه إلى وجوب إسقاط مدة انقطاع العامل عن العمل من مدة خدمته ذلك أن هذا الإفتاء لا يعدو أن يكون محض رأى كاشف لحكم القانون وليس منشأ أو مقرراً له .