قيام دلائل كافية على اتهام الطاعنين بجريمة إحراز مخدر. أثره: جواز القبض عليهما وتفتيش ما معهما. أساس ذلك؟

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. ما دام سائغا.

إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. مادام سائغًا.

جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها. من الجرائم المستمرة. أثر ذلك؟

استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات واطراحه أقوالهما مُرَتِبًا على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة والجزم بتلفيقها. يعيبه.

القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة. ركن من أركانها. وجوب إثباته فعليًا. لا افتراضيًا. عدم توافره بمجرد الحيازة المادية. وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة.

نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي. غير مجد. طالما أثبت في حقه توافر جريمة الرشوة وأعمل المادة 17 عقوبات وعاقبه بعقوبة واحدة عنهما والمقررة للأخيرة

من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له.

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً فى العقل والمنطق.

عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .

إثبات وكيل النيابة أن زجاجة المتحصلات وضعت في مظروف ختم عليه بخاتم ضابط الشرطة. وقول هذا الأخير أن الختم على الزجاجة ذاتها. خلاف ظاهري . يقتضي من المحكمة إجراءات تحقيق . استجلاء لحقيقة الأمر .

عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .

دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.

لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض الدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتبا.

إحراز المخدر. عبارة "في أي طور من أطوار نموها". معناها. شمولها النبات الجاف المنفصل عن الأرض.

ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة, ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط.

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.

لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا.

إن جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح.

إثبات المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور.

القصد الخاص من إحرازها. استقاء المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه. يكفي.

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه.

الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.

يكفى لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور.

يكفى لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة اشتراط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.

إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها.

إن اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش.

إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت.

إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على كل من أحرز مخدراً، ولا يلزم لتوقيعها ثبوت قصد الاتجار.

ضبط متهم بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 محرزاً لمواد مخدرة. تفتيش منزله بالإسكندرية في اليوم التالي والعثور به على مواد مخدرة.

زراعة نبات الحشيش والخشخاش في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928. إحراز النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 351 لسنة 1952.

مجرد إحرازها يستتبع توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها.

إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وادعى أنه يحرزها بقصد التعاطي.

مجرد إحرازها يكفى لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1951.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله إن المحكمة ترى أن التهمة ثابته على المتهم الذى ضبط المخدر .

ح تحققه بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن المخدر في حيازته المادية. مستخدم عند المتهم يوزع المخدر لحسابه. اعتبار المتهم محرزاً صحيح.

إحراز المتهم سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلطاً كل منهما بمواد أخرى. إدانته بإحراز مخدر دون بيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدرا

متهم سبق الحكم عليه في جريمة إحراز مخدر. ارتكابه جريمة مماثلة. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة. عائد.

يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.

الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 على كل من يحرز جوهراً مخدراً. أما المادة 36 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحراز

يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم.

إثبات الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر. يكفي لإثبات الإحراز قبله. لا محل للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه.

إذا استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والأدلة التي أوردتها أن المخدر الذي ضبط في دولاب المتهمة قد دسَّه فيه الشخص الذي بلَّغ عن إحرازها هذا المخدر فاعتبرته هو المحرز وأدانته وبرَّأت المتهمة فلا تثريب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.

القصد الجنائي في الإحراز. وجوب التحدث عنه في الحكم إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بالقول بانتفائه وكان المتهم قد تمسك بانتفائه

متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدّرة، وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدّرة، فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه.

العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة. مجرد الإحراز يكفي لتوقيعها. العقاب المخفف الوارد بالمادة 36. لا يكون إلا إذا ثبت أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدّرة مع المتهم بل يكفي أن تثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدّي إلى ذلك.

متى استخلص الحكم في منطق سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع بنفسه في واقعة إحراز المخدّر الذي لم يضبط عنده بنقله المخدّر وإخفائه في المنزل الذي ضبط فيه، فإن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون.