الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى. على المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار على الحكم الغيابى المعارض فيه.

القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتبارًا بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى. خطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك؟

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه على الرغم من عدم تمسك الطاعن بقيام عذر منعه من حضور جلسة الحكم المعارض فيه.

وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس. ولو كان الحبس جوازيًا. المادة 237 إجراءات جنائية.

الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم بغير البراءة.غير جائز.إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر. قيام عذر قهرى حال دون حضوره.يعيب إجراءات المحاكمة.

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه.

قبول معارضة الطاعن فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى شكلاً وتأييد إدانته دون تمسكه بقيام عذر مانع من الحضور بجلسة الحكم المعارض فيه.

القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضى بإعفاء الطاعن من العقوبة المقضى بها.

عدم جواز الحكم فى المعارضة إذا تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهرى. وجوده فى الامتحان. عذر قهرى يبرر تخلفه. القضاء برفض معارضته. يبطل الحكم.

إجماع الآراء. شرط لصحة الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر فى المعارضة.

الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بدون عذر قهرى.

قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً يوجب على محكمة النقض الفصل فى موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.

المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.

إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.

حضور وكيل عن المتهمة المحكوم عليها بالغرامة ابتدائياً عند نظر استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى المعارضة اعتبار الحكم حضورياً.

الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان. بطلانه.

الادعاء مدنياً بمبلغ يدخل فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات

الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر.

عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذى زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة.

إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .

عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق القانون .

قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .

لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند .

خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد .

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. يبطله.

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى .

المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. المادة 417 إجراءات.

الإدعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.

عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي عليه.

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء.

حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.

إغفال الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة الاستئنافية إيراد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي دين بها الطاعن ومادة العقاب الواجب إعمالها. لا يعيبه.

عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .

اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

إدعاء الطاعن بمرضه في اليوم المذكور كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض دليل العذر القهري الذي حال بينه وحضور جلسة المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول المعارضة.

الحكم بعدم قبول المعارضة. شكلي. إغفاله بيان الواقعة والأدلة التي بني عليها القضاء بالإدانة. لا يعيبه.

ورود الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري. التعرض في الطعن للحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده. غير مقبول.

الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.

قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز المعارضة عن الحكم الحضوري الاعتباري لم يقدم فيها دليل العذر وأنه استحال عليه تقديمه قبل الحكم المعارض فيه. صحيح.

لقبول المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري وجوب إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها.

الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة.

إبداء المدافع عن الطاعنة دفاعاً في الموضوع دون إثارة قيام عذر قهري حال دون حضورها جلسة الحكم في المعارضة. أثره القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها في حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.

تأجيل المحكمة المعارضة الاستئنافية عن حكم لا تقبل فيه المعارضة لنظرها مع دعوى أخرى مرتبطة وأحالتها الطعن بالتزوير للنيابة العامة. لا يعد فصلاً ضمنياً بقبول المعارضة. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبولها.

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.