الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء—لا الاتفاق بين ذوي الشأن - هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبًا، إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعية تحت حراسته.

فرض الحراسة القضائية على العقار. أثره. غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائى هو صاحب الصفة فى مباشرة الأعمال التى نيطت به والدعاوى المتعلقة بها بمقتضى الحكم الصادر بتعيينه.

التزام الحارس القضائي بأن يقدم إلى ذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. م 737 مدني. مؤداه. محاسبة الحارس عن ريع الأعيان المعهود إليه بإدارتها. العبرة فيه. بما تسلمه فعلاً من هذا الريع وأنفقه من مصروفات .

الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.

صدور حكم مستعجل بتعيين حراس قضائيين على نقابة المهندسين وصيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى.

دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه.

تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة.

انتهاء الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. م 738 مدني. الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.

الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.

الحراسة. ماهيتها. سلطة الحارس القضائي. نطاقها. المادتان 734، 735 مدني.

الحارس القضائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر .

مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على مال من الأموال أن تغل يد المالك عن إدارة هذا المال .

الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم.

الحارس القضائي. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته. بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر. اعتباره وحده هو صاحب الصفة في كل ما يتعلق بإدارة العقار محل الحراسة وغل يد ملاكه عن إدارته.

الحراسة القضائية. ماهيتها. وضع مال يقوم في شأنه نزاع ويتهدده خطر عاجل في يد أمين بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه. وهي إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها.

قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 بسداد فروق الضريبة المستحقة على مورث المطعون ضدهم نقداً إلى مصلحة الضرائب خصماً مما لديه من مستحقات وذلك المورث دون إيقاع المفاصلة. وفاء صحيح. علة ذلك. المادتان 1، 2 من القانون رقم 134 لسنة 1964.

الحارس القضائي. اعتباره نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بالمال الموضوع تحت الحراسة. له مباشرة إجراءات التقاضي عنهم. اختصام الشخص بصفته الشخصية وبصفته كحارس قضائي في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة. أثره.

استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحراسة القضائية. الحكم الصادر فيها. ماهيته. لا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني .

ريع الأعيان المعهود للحارس القضائي بإدارتها العبرة في محاسبته عنه، بما تسلمه فعلاً من ريع وبما أنفقه من مصروفات .

الحارس القضائي. نائب عن صاحب المال الخاضع للحراسة. مسئوليته عن حفظه وإدارته وهو صاحب الصفة في التقاضي بشأنه. ما يبرمه في حدود هذه النيابة انصرافه إلى الأصيل .

الحارث القضائي. عدم مساءلته إلا عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته المال المشمول بحراسته. مساءلته على أساس ما يقدره الخبير جزافاً من ريع متوقع . خطأ .

تقدير توافر النزاع الجدي والخطر الموجبان لفرض الحراسة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.

سلطة الحارس القضائي. نطاقها إجراءات ربط الضريبة التي تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذي يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها. ليس للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة بشأنها. علة ذلك.

الحكم بفرض الحراسة القضائية. مؤداه.

حارس العين. التزامه قانوناًًًًً بأن يقدم لصاحبها حساباً عن إيرادها ومنصرفها.

الحراسة القضائية. نيابة قانونية وقضائية. تحديد نطاقها بمقتضى القانون. الحارس القضائي على العقار اعتباره نائباً عن ملاكه. إجازته لعقد إيجار أبرمه أحد الشركاء يجعله صحيحاً ونافذاً.

الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس من وزارة العدل. اعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. الأخطاء التي تقع منه خلال حراسته. لا تسأل عنها وزارة العدل.

الحراسة القضائية. لا تمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ الأعمال التي لا تدخل في سلطة الحارس. علة ذلك.

الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.

الحراسة القضائية. ماهيتها. الحارس نائب عن صاحب الشأن بحكم القانون.

سلطة الحارس القضائي، نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.

نيابة الحارس تحددها نصوص القانون سلطته يحددها الحكم الصادر بتعيينه. تجاوز الحارس هذا النطاق. أثره.

تعيين أكثر من حارس مع حظر إنفراد أحدهم بالعمل، مفاد إنفراد أحدهم بالتأجير عدم تحمل جهة الحراسة نتيجته ولو كان المستأجر حسن النية، وفاة أحدهم. أثره. توقف صلاحية وسلطة الباقين.

أموال الحراسة، حظر استغلالها لصالح الحارس بتأجيرها لنفسه.

فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين. من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. للمدعي العام الاشتراكي منع التصرف في الأموال أو إدارتها.

الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.

تعرض الغير للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة. تعيين حارس قضائي لإدارتها بناء على طلب المستأجر. مؤداه. تمثيل الحارس له مع غيره من المتنازعين.

فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك.

سلطة الحارس القضائي نطاقها الدعاوي المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.

طلب إزالة المنشآت التي أقامها المستأجر بغير إذن المالك المترتب على طلب فسخ عقد الإيجار من أعمال الإدارة المخولة للحارس القضائي.

دعوى الحراسة. ليست دعوى موضوعية. عدم مساسها بأصل الحق.

عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.

أموال المدرسة الخاصة. قابليتها لأن يعهد بإدارتها إلى الغير. فرض الحراسة القضائية عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو ما عليه من واجبات طبقاً للقانون.

وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.

انتهاء محكمة الموضوع إلى رفض طلبات المدعي الموضوعية. لا محل في هذه الحالة لبحث طلبه المستعجل الخاص بفرض الحراسة القضائية.

التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده عند انتهائها وتقديم حساب عن إدارته. التزامات مصدرها جميعاً القانون. وتتقادم بمضي خمس عشرة سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي.

دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم.