سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي. عدم امتدادها إلى حالات انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. بطلان إحالة محكمة القضاء الإداري طلباًً من طلبات رجال القضاء لا تختص به ولائياً إلى محكمة النقض.

اقتصاره على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتتبع جهة قضائية واحدة. الم 135 مرافعات.

إحالة محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية بوزارة العدل بتسوية مرتب عضو نيابة على أساس قانون استقلال القضاء إعمالاً للقانون 240/ 55. تصريحها مع الإحالة بعدم اختصاصها بنظر المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء.

تقديم متهمين بجناية مع متهمين بجنحة حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لشبهة الجناية. على قاضي الإحالة - إذ لم ير في الأفعال المسندة إلى المتهمين بالجناية إلا جنحة -

تكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الإحالة. المواعيد الخاصة بذلك مقررة لمصلحة المتهم. عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها. لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذه المخالفة.

لا يجوز لقاضي الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية. وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات.

قاضي الإحالة. تشككه في نسبة أية عاهة من العاهتين المتخلفتين بالمجني عليه إلى الضربة التي رأى أن المتهم أحدثها وأنه نشأت عنها إحدى العاهتين. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة عن عاهة من الاثنتين. يجب على المتهم ألا يقصر دفاعه على عاهة واحدة.

قدّمت النيابة متهمين إلى قاضي الإحالة بتهمة شروعهما في قتل، فقاضي الإحالة أصدر قراراً بأن الواقعة جنحة منطبقة على المادة 205 عقوبات وبإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها.