الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 إعلان دستورى بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012
 يُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارًا من اليوم ويبقى صحيحًا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
 

 قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 يستبدل بنص المادة (242) مكررًا من قانون العقوبات، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 يستبدل بنص المادة 82 (مكررًا) من قانون العقوبات المشار إليه, النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
 ضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة (10) وسبع مواد بأرقام (13 مكررًا) (14 مكررًا) و(14 مكررًأ ( أ )) و(14 مكررًا (ب)) و(14 مكررًا (ج))، (14 مكررًا (د))، نصوصها الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون
 تُستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبى للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) أينما وردت بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و14 و20 و34 و38 و43 و44 (بند4) و46 و50 و68 و73 و92 و94) من ذات القانون النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون
 يستبدل بنصوص المواد (18/ 2) من قانون العقوبات، (479) من قانون الإجراءات الجنائية، (52/ 1) من القانون رقم 396 فى شأن تنظيم السجون النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات
 كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 140 لسنة 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم
 مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة فى مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على عرض النائب العام
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
 يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير
 يعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة
 استثناءً من حكم المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون.
 

 مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 يُستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكررًا، 288، 289، 306 مكررًا "أ") من قانون العقوبات النصوص الآتية:
 

 مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالى:
 

 قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
 فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
 

 قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (19) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956، النص التالي: مادة 19 (فقرة أولى): "تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضى أربعين يوما على الوضع."