الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها
 تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يُفوض السيد وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المشار إليه
 

 مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) والمواد أرقام (5 و7 و8 و9 و11 و12) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 6 لسنة 2010 بتعديل المادة 35 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
 

 قانون رقم 110 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2009/ 2010
 قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1071890000 جنيه (فقط وقدره مليار وواحد وسبعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه).
 

 قانون رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها
 ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها يسمى "صندوق عمارة المساجد" مقره مدينة القاهرة، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الأوقاف.
 

 قانون رقم 43 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية 2005/ 2006
 تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 665532319 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وخمسة وستون مليونًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 152 لسنة 2006 بتعديل نص المادة (53) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنص المادة (53) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها, النص الآتى:
 

 قانون رقم 11 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
 

 قانون رقم 147 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية عن السنة المالية 80/ 1981
 يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للأوقاف المصرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 504265 جنيها
 

 قانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة
 يعتبر حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون، وتعتبر الأرض ملكا خالصا لجهة الوقف ولا يعتد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون.
 

 قانون رقم 53 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنصوص المواد 9، 44، 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 139 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتى:
 

 قانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم
 يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التعاقد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم النص الآتى:
 

 قانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم
 استثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية،