الصفـحة الرئيـسية       بوابة التشريعات       النسخة النهائية للتشريعات       بوابة الأحكام القضائية       اشترك معنا       عن البوابة       إتصل بنا         
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي


آفاق للمحاماة والتحكيم


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                    

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 57 لسنة 1979
 تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديًا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى
 أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الإخطار.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
 العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيها بعد للعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة
 تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة المواد الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 يُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
 يستبدل بنص البند أولاً والفقرة الأولى من البند ثانيًا من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (35) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
 يُستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة (124) والفقرة الأولى من المادة (125) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة
 مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية.
 

 قانون رقم 21 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
 تلغى المادة رقم (6) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم 88 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
 تضاف فقرة جديدة إلى المادة 124 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة نصها الآتى:
 

 قانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة
 يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ 1، 1/ 3) و(21/ 1، 21/ 2) و(22/ 2) و(27) و(77) و(99) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 60 لسنة 2010 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى
 يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بشأن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 12 لسنة 2007 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.
 

 

 قانون رقم 4 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (65) من قانون المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971، النص الآتى: مادة 65 (فقرة أولى): "تنتهى خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين. ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح من رئيس المخابرات العامة - مد خدمة أصحاب الخبرة المتميزة من شاغلى المناصب القيادية بوظائف المخابرات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات أخرى وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:"