الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 281 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
 يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 مكررا و4 و5 و8 و10 و11 (فقرة ثالثة) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، النصوص الآتية:
 

 

 

 قانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1994 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
 

 قانون رقم 205 لسنة 1994 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
 تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1994 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
 

 قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
 

 قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
 

 قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
 

 قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
 

 قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7/ 1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
 

 قانون رقم 206 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى والقانون رقم 112 لسنة 1980 وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل
 تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1994 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بمقدار 20% وذلك بمراعاة جبر كسر الجنية إلى جنيه.
 

 قانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 يستبدل بنصى المادتين 9 و10 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج
 تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات وما فى حكمها التى يتقاضاها العاملون المصريون فى الخارج ممن يزاولون عملا لدى الغير يتوافر فيه عنصر التبعية. ولا يخضع لهذه الضريبة المصريون المهاجرون هجرة دائمة الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة (8) من قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
 

 قانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعى
 تنشأ نقابة تسمى النقابة العامة للعلاج الطبيعى تكون لها الشخصية الاعتبارية. وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدوله، ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات على النحو المبين فى هذا القانون.
 

 قانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وتسرى أحكام القوانين واللوائح السارية وقت صدوره فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
 

 قانون رقم 211 لسنة 1994 بإصدار قانون اتحاد مصدرى الأقطان
 يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدرى الأقطان المرافق.
 

 قانون رقم 212 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
 تضاف مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 نصها الآتى:
 

 قانون رقم 213 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
 يستبدل بعبارتى "وزارة الرى" و"وزير الرى" أينما وردتا فى القانون رقم 12 لسنة 1984 باصدار قانون الرى والصرف وغيره من القوانين واللوائح والقرارات عبارتا "وزارة الأشغال العامة والموارد المائية" و"وزير الأشغال العامة والموارد المائية".
 

 قانون رقم 214 لسنة 1994 بالغاء المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها
 تلغى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.
 

 قانون رقم 215 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش
 "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش، النص الآتى: