الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 ( أ ) لسنة 2000 بشأن قواعد قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر فى العام الجامعى 2000/ 2001
 يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر فى العام الجامعى 2000/ 2001 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقًا للقواعد الآتية:
 

 قانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
 تستبدل عبارة (أول أكتوبر سنة 2001) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2000) الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
 يستبدل بنصوص المواد 24 (الفقرتان الثانية والثالثة) و31 و34 (الفقرة الثانية) و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
 تستبدل عبارة "خمسة أيام" بعبارة "عشرة أيام" الواردة فى نص المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وفى نص المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
 تستبدل عبارة "الأربعة أيام" بعبارة "الخمسة أيام" وعبارة "سبعة أيام" بعبارة "عشرة أيام" فى نص المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972 ونص المادة (9) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليها.
 

 قانون رقم 165 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
 يعدل مسمى مقر الدائرتين الثانية عشرة والرابعة عشرة بمحافظة الدقهلية والدائرة الأولى بمحافظة شمال سيناء المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
 

 قانون رقم 166 لسنة 2000 بتعديل مكونات بعض الدوائر الإنتخابية المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
 تعدل مكونات بعض الدوائر الإنتخابية لمجلس الشورى المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بالقانونين رقم 10 لسنة 1989، ورقم 8 لسنة 1995، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق بهذا القانون.
 

 قانون رقم 161 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين
 يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 1997 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين
 

 قانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
 مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة، هى قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية.
 

 قانون رقم 162 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
 تضاف مادة جديدة برقم (33 مكرراً) إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
 

 قانون رقم 163 لسنة 2000 بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن
 تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن
 

 قانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية
 تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر"، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة.
 

 قانون رقم 96 لسنة 2000 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2000/ 2001 العام الرابع من الخطة الخمسية (97/ 1998 - 2001/ 2002)
 تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000/ 2001 وفقاً للمعدلات الواردة بالمكونات الرئيسية للخطة والمتضمنة معدل نمو للإنتاج 6.6% والناتج 7% وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار 96/ 1997
 

 قانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
 

 قانون رقم 87 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977
 كلمة "العاجز" كل شخص رجلاً كان أو امرأة لا زوج لها، غير قادر على القيام بعمل؛ لإعاقة أو مرض مزمن ولا تنطبق عليه أحكام البند (2) من هذه المادة، ويقل سنه عن 65 سنة.
 

 قانون رقم 88 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
 تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
 

 قانون رقم 89 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات
 يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات بندان برقمى 3، 4 كما يضاف إلى الفقرة الثانية من ذات المادة بند برقم 6
 

 قانون رقم 90 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
 تضاف إلى مواد قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 مادتان جديدتان برقمى (20 مكرراً) و(117 مكرراً)
 

 قانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
 يضاف إلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بند جديد برقم 9 إلى المادة (9) (أولاً) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس، ومادة جديدة برقم 76 مكرراً
 

 قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإيداع والقيد المركزى والتسوية والمقاصة فى الأوراق المالية. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.