الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية
 يصدر تعديل المواد السابقة من الدستور على النحو الذى تمت الموافقة عليه فى الاستفتاء، ويعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
 

 قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
 

 قانون رقم 100 لسنة 2007 باعتماد الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2007/ 2008 - 2011/ 2012)
 تُعتمد الأهداف العامة لإطار الخطة الخمسية السادسة (2007/ 2008 - 2011/ 2012 (وفقًا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام 2006/ 2007 وبأسعاره:
 

 قانون رقم 101 لسنة 2007 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2007/ 2008 العام الأول من الخطة الخمسية (2007/ 2008 - 2011/ 2012)
 تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2007/ 2008 بزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 846.8 مليار جنيه، ويمثل نحو 76.6% من الموارد الكلية على النحو الموضح بقائمة الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى (قائمة رقم 1) بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 7.5%، وذلك على النحو الموضح بقائمة الإنتاج والناتج المحلى الإجمالى (قائمة رقم 2).
 

 قانون رقم 102 لسنة 2007 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008
 قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 269618009000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وستون مليارًا وستمائة وثمانية عشر مليونًا وتسعة آلاف جنيه).
 

 

 

 قانون رقم 75 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وقانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، وبالغاء قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994
 يُلغى قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994 كما تُلغى المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
 

 قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المادية المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
 تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) وعبارة (خمسة آلاف جنيه) بعبارة (ألفى جنيه) أينما وردت أى منهما فى المواد 41، 42، 43، 47، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 

 قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
 تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/ 1، 104، 110، 159، 246، 315، 324، 397، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43، 56 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إلى مثلها.
 

 قانون رقم 77 لسنة 2007 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2007، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا يعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
 

 قانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
 تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2007 وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
 

 قانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
 يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام: 66 مكررًا، 66 مكررًا "1"، 66 مكررًا "2"، نصوصها الآتية:
 

 قانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
 يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام: 66 مكررًا، 66 مكررًا "1"، 66 مكررًا "2"، نصوصها الآتية:
 

 قانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
 يستبدل بنصوص المواد 18 مكررًا، 297، 323، 324، 325 مكررًا (الفقرتان الأولى والثانية)، 327 (فقرة أولى)، 398 (فقرة أولى) من قانون الإجراءات الجنائية، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
 يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
 

 قانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
 يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
 

 قانون رقم 21 لسنة 2007 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005
 يربط ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004/ 2005 بمبلغ 179831312673 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وسبعون مليارًا وثمانمائة وواحد وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا)
 

 قانون رقم 20 لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 لمواجهة المتطلبات الإضافية لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
 يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") بمبلغ 2.000.000.000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار جنيه) وذلك لمواجهة تنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.
 

 قانون رقم 19 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
 تضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مادة جديدة برقم (46) مكررًا تحت عنوان "الفصل الرابع - مناطق الاستثمار"، نصها الآتى: