الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار رقم 46 لسنة 2018 بشأن قواعد التصرف فى مساهمات الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى الشركات المشتركة
 تسرى أحكام هذا القرار بشأن قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى الشركات المشتركة.
 

 قرار رقم 41 لسنة 2018 بالموافقة على مد مدة الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية (أكما) خمس وعشرين سنة أخرى
 ووفق على مد مدة الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية (أكما)، خمس وعشرين سنة أخرى تبدأ من نهاية مدة الشركة المحددة بالمادة الأولى
 

 قرار رقم 52 لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الوسطاء فى منازعات العمل الجماعية
 يُقيد بقائمة وسطاء منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، السادة المبين أسماؤهم بالقائمة المرافقة لهذا القرار، وعددهم (9) وسطاء، تبدأ القائمة باسم السيد/ أحمد حسن محمد حسن، وتنتهى باسم السيد/ ياسر فتحى سعيد أبو النصر.
 

 قرار رقم 39 لسنة 2018 بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة
 يُضاف إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة المهن التالية:
 

 

 

 

 قرار رقم 216 لسنة 2016 بشأن تحديد المنشآت التى تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التى تتولى التدريب والقواعد التى تتبع فى هذا الشأن
 يُستبدل نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003 والتى تنص على "يتولى معهد الأمن الصناعى التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى التدريب الأساسى للإخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" بالنص التالى:
 

 

 قرار وزارى رقم 129 لسنة 2016 بقبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج
 تقبل طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج، وذلك للشركات التى يقع مقرها فى جميع محافظات الجمهورية، فيما عدا محافظتى (القاهرة والجيزة).
 

 قرار رقم 121 لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية
 يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية كل من:
 

 قرار رقم 116 لسنة 2016 بتفويض رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة فى مباشرة اختصاصات وزير القوى العاملة
 يُفوض رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة فى مباشرة اختصاصات وزير القوى العاملة الواردة فى المواد الملحقة بهذا القرار والمنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، واللائحة المالية للميزانية والحسابات، ولائحة المخازن.
 

 

 قرار رقم 414 لسنة 2015 بتعديل القرار رقم 175 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 230 لسنة 2007 والقرار رقم 397 لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى
 يُستبدل بنصوص المادتين (الأولى، والثالثة) من القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2003 المشار إليه بعاليه، المادتان الآتيتان:
 

 قرار رقم 397 لسنة 2015 بتعديل القرار رقم 175 لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى
 يُستبدل بنصوص المواد (الأولى، والثانية، والثامنة) من القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 230 لسنة 2007 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى، النصوص الآتية:
 

 قرار رقم 391 لسنة 2015 بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة
 يُضاف إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة الصادر بها قرارات وزارية والتى تم إعداد معايير لها المهن التالية:
 

 قرار رقم 327 لسنة 2015 بشأن أحكام تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
 تُشكل بوزارة القوى العاملة لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات، برئاسة وكيل أو الوزارة رئيس قطاع الديوان العام، وعضوية كلٍ من:
 

 قرار رقم 329 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال الزراعة الموسميين وعمال المقاولات ومن فى حكمهم)
 يُعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات، والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم).
 

 قرار رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
 لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المنشأة أو مركزها الرئيسى، أو من أحد المكاتب الملحقة ببعض الجهات، وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قطاع شركات الأموال، الهيئة المصرية العامة للبترول.