محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.

نقض الحكم للمرة الثانية وصلاحية الدعوى للفصل في موضوعها دون حاجة لتحديد جلسة أخرى. أثره: تعرض محكمة النقض لموضوع الدعوى. أساس ذلك؟

محكمة النقض. أحكامها باتة. لا سبيل للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. أساس وأثر ذلك؟

انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له. علة ذلك؟

اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة.

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنته النيابة مذكرتها.

تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟

اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة. علة وأساس ذلك؟

انتخابات. قصر اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً من عملية التصويت. نعي الطاعنين بشأن الإجراءات السابقة على عملية الاقتراع. غير مقبول.

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.

اعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي. تستلزم أن يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها. إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام. أساس ذلك؟

اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية منه وإسنادها للقضاء العادي.

أصل البراءة. قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيه. ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد. أثر ذلك؟

محكمة النقض هي الأكثر خبرة بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم. مؤداه.

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

نقض الحكم لأول مرة بناء على طلب الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارتهما بطعنهما. لا يغير من ذلك أن محكمة النقض لم تبحث الطعن المقدم من النيابة العامة.

للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني.

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟

إعمال محكمة الجنايات المادة 17 عقوبات فى حق المتهم. يوجب على محكمة النقض إعمالها. علة ذلك ؟

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه؟

لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم. متى اتسع له وجه الطعن.

تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع فى الطعن المرفوع أمامها للمرة الثانية فى الدعوى عينها.

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح الخطأ دون نقض الحكم.

محكمة النقض لا تعلوها محكمة. حجية أحكامها مقصورة على النزاع المطروح فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم. عدم امتداد هذه الحجية إلى غيرها.

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.

محكمة النقض. تقيدها بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج عليها والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون إلا لمصلحة المتهم. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة. أثره: وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن.

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها فى هذه الحالة والقضاء بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند النظر الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم

لمحكمة النقص الفصل فى الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.

الأصل تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. اللجوء للخبير يكون فى حالة عدم وجودها.

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.

لمحكمة النقض نقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح.

لما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين.

رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع. امتدادها إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها

لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.

حق محكمة النقض فى هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى.

حق محكمة النقض فى إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأى الذى ضمته النيابة العامة مذكرتها.

اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم.

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها.

لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها .