المادة (86) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام خول المشرع رئيس مجلس إدارة الشركة سلطة وقف العامل إحتياطياً عن عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر شريطة وجود تحقيق مع العامل وأن يكون الوقف لمصلحة التحقيق .

أية مخالفات يتم إسنادها لأي من شاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام يجب أن يتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة.

العيب الذي يلحق إجراءات التحقيق يمكن تداركه بإبداء الدفاع أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك: - أن مرحلة المحاكمة تستكمل مراحل التحقيق السابقة ويواجه فيها المتهم بما نسب إليه.

ضمانات تأديبية - رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيق - متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة قد جعلت من امتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن امتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه في الدفاع.

القاعدة العامة في مجازاة العاملين بالقطاع العام تقضي بعدم توقيع الجزاء إلا بعد التحقيق الكتابي مع العامل على نحو يتاح له فيه ضمانات الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه - أساس ذلك: تمكين الجهات الرئاسية والهيئات الرقابية القضائية من بحث مدى مشروعية قرار الجزاء - استثنى المشرع من القاعدة فأجاز إجراء التحقيق شفاهة.

للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع - يشترط في هذه الحالة أن يخطر المتهم بالتعديل الذي أجرته المحكمة متى كان من شأنه التأثير على دفاعه.

يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التي أوجبها المشرع - من أهم هذه الضمانات توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه.

لم يعف المشرع شركات القطاع العام من اجراء التحقيق مع العامل الذى يستحق جزاء الانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .

المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بإمكانية الاستجواب أو التحقيق شفاهة أن يثبت مضمونة بالمحضر الذي يحوي الجزاء.

امتناع العامل عن الإدلاء بأقواله في التحقيق الذي تجريه الشركة - طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية - لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - امتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذي فوت على نفسه هذا الحق.